تماس (9صبح تا 6غروب)
منوی دسته بندی

10 ماده قانونی حذف و اصلاح شده با قانون الزام به ثبت رسمی

ماده قانونی حذف و اصلاح شده با قانون الزام به ثبت رسمی

10 ماده قانونی حذف و اصلاح شده با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول کدام اند؟

قانون الزام به ثبت سند رسمی که به منظور ساماندهی معاملات بیع نامه ای املاک و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی این گونه معاملات، طراحی شده بود، سرانجام در خردادماه 1403 توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.

اگر چه هنور آیین نامه اجرایی این قانون تدوین نشده و سامانه مورد اشاره این قانون نیز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طراحی و اجرا نشده است، اما با ابلاغ قانون الزام به ثبت سند رسمی، 10 ماده قانونی از مواد قانون مرتبط با ثبت اسناد و املاک حذف یا دچار تغییر شده است.

در این مطلب شما را با 10 ماده قانونی حذف و اصلاح شده با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول آشنا می کنیم.

«مطالعه 15 ماده قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیر منقول»

3 ماده قانونی منسوخ شده با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده 62- (منسوخ شده) کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 73- (منسوخ شده) قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند.

در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آن‌ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

ماده 187 قانون مالیات های مستقیم

ماده 187- (منسوخ شده) در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي‌صورت مي‌گيرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك و يا محل سكونت مؤدي حسب مورداعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند.

گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهي‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبيل‌ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات‌شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادر خواهد شد.

‌تبصره 1- چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون‌رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد‌قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و… معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره 2- در مواردي كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي‌گردد، مسئولان‌ در موقع پرداخت به ذينفع مكلفند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور‌مالياتي كشور واريز‌نمايند.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايند، موظفند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم اين تبصره، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده 200 اين قانون، مسؤول جبران زيان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره 4- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ظرف مهلت يك‌ سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام ميزان بدهي ملك مورد انتقال و امكان أخذ و واريز آن به حساب مالياتي به‌صورت آني از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام كند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسي برخط به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را براي سازمان امور مالياتي كشور جهت اجراي مفاد اين ماده فراهم كند.

پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول كه به‌موجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال، ممنوع است.

متخلف، در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.در صورتي كه پس از اتصال سازمان امور مالياتي كشور به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي كشور بدهي مالياتي ملك مورد معامله را از طريق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌اليه و سردفتر اسناد رسمي در قبال بدهي مالياتي ملك مورد معامله مسؤوليتي نخواهند داشت.

2 ماده قانونی حذف شده با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان

ماده 20- (حذف شده) کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد.

درصورت نیاز داوران می توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید.

آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید.

داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود.

ماده 21 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 21- (حذف شده) پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح که در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود أخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه های یاد شده ارائه نماید.

شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.

مطبوعات و رسانه ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند.

در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از 60.000.000 تا 250.000.000 ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

5 ماده قانونی اصلاح شده با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 1- هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود.

تبصره- اشخاص ذیل نیز می توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می گیرد اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند:

  1. سرمایه گذارانی که در ازاء سرمایه گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می یابد.
  2. مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.

ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 2- در قرارداد پیش فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:

  1. اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
  2. پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
  3. متن پروانه ساختمانی صادر شده از مراجع ذی صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد
  4. مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت قید شده یا عرفا در قیمت مؤثر است.
  5. بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
  6. شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
  7. زمان تحویل واحد ساختمانی پیش فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
  8. تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمهای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
  9. تعهدات پیش فروشنده به مرجع صادر کننده پروانه و سایر مراجع قانونی
  10. معرفی داوران (حذف شده)
  11. احکام مذکور در مواد 6، 7 و 8 و تبصره آن، 9، 11، 12، 14، 16 این قانون

ماده 4 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 4- تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:

  1. سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.
  2. پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد (حذف شده)
  3. بیمه نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده (۹) این قانون
  4. تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان (حذف شده)
  5. پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

تبصره- در مجموعه های احداثی که پیش فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادر کننده پروانه از قبیل آماده سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش فروش واحد های مذکور منوط به حداقل سیدرصد (۳۰%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادر کننده پروانه می باشد.

ماده 14 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 14- در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه پیش فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد:

با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «10%» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد.

حقوق دولتی و هزینه هایی که طبق مقررات بر عهده پیش فروشنده بوده و توسط پیش خریدار پرداخت می گردد مانع از استیفاء مبلغ هزینه شده از محل ماده 11 و غیره نخواهد بود.

ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 23- اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

تبصره- جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می شود.

جمع بندی 10 ماده قانونی حذف و اصلاح شده با قانون الزام به ثبت رسمی سند

با تصویب قانون الزام به ثبت سند رسمی، 3 ماده قانونی منسوخ، 2 ماده حذف و 5 ماده اصلاح شده است.

مواد قانونی منسوخ شده توسط قانون الزام به ثبت رسمی:

  • ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
  • ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
  • ماده 187 قانون مالیات های مستقیم

مواد قانونی حذف شده توسط قانون الزام به ثبت رسمی:

  • ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان
  • ماده 21 قانون پیش فروش ساختمان

مواد قانونی اصلاح شده توسط قانون الزام به ثبت رسمی:

  • ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان
  • ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان
  • ماده 4 قانون پیش فروش ساختمان
  • ماده 14 قانون پیش فروش ساختمان
  • ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان

شما می توانید نظرات و سوالات خودتان را در رابطه با 10 ماده قانونی حذف و اصلاح شده با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برایمان کامنت کنید تا در اولین فرصت به آن ها پاسخ دهیم.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
9صبح تا 6غروب